برز نجم اتحاد المحاكم الاسلامية بعد سيطرته على مقديشو فى يونيو / حزيران عام 2006 وذلك بعد انتصارها على تحالف اعادة السلام ومحاربة الارهاب الذى تكون فى فبراير / شباط من نفس العام من مجموعة من زعماء الحرب الذين كانوا يسيطرون على العاصمة الصومالية.
مسلح من المحاكم الاسلامية في مطار مقديشو
|
وقد تلى ذلك اجتياح قوات المحاكم الاسلامية للعديد من المدن الصومالية دون مقاومة تذكر من قوات الحكومة الانتقالية التى تفتقر للعدة والعتاد.
ويتكون اتحاد المحاكم الاسلامية الذى تأسس فى يوليو / تموز عام 2004 من حوالى تسع محاكم اسلامية على الاقل كانت تسيطر على معظم وسط وجنوب الصومال، بما فى ذلك العاصمة مقديشو.
وقد اعادت المحاكم الاسلامية التى تفرض القوانين الاسلامية الهدوء الى مقديشو بعد ان عانت المدينة، شأنها كشأن المدن الصومالية الاخرى، من الفوضى والاقتتال واللاقانون منذ الاطاحة بنظام الرئيس السابق محمد سياد برى عام 1991 على ايدى القبائل الصومالية.
وقد اعلن اتحاد المحاكم فى عام 2005 انه لا يعترف بالحكومة الصومالية الانتقالية ووصف الرئيس الانتقالى بانه يسعى لاثارة الحرب فى البلاد.
لكن ممثلى الاتحاد جلسوا الى طاولة المفاوضات مع الحكومة الانتقالية عدة مرات دون التوصل الى اتفاق.
قوات اجنبية ويعارض اتحاد المحاكم الاسلامية فى الصومال نشر اى قوات اجنبية فى البلاد، و قد كرر مراراً تهديده بمقاومة هذه القوات فى حال انتشارها.
ويقود المحاكم الاسلامية الشيخ حسن ضاهر عويس والذى يوصف على انه اسلامى متشدد ومن بين الاشخاص المدرجة اسماءهم فى قائمتى الارهاب للامم المتحدة والولايات المتحدة.
وقد اثارت سيطرة المحاكم الاسلامية تخوفاً لدى العديد من الدول فى المنطقة و انحاء اخرى من العالم لاعتقادها بان المحاكم ترغب فى تطبيق نظام للحكم يشابه النظام السابق لطالبان فى افغانستان، كما نفت المحاكم الاسلامية الاتهامات الامريكية القائلة بانها تخضع لسيطرة تنظيم القاعدة.
وحسب تقرير للامم المتحدة حول خرق حظر السلاح المفروض على الصومال منذ عام 1992، فان المحاكم الاسلامية تتلقى الدعم من جيبوتى ومصر واريتريا وايران وليبيا والسعودية وسورية وحزب الله اللبنانى، كما انها تلقت الدعم من رجال الاعمال الصوماليين.